الأسهم مقابل عقود الفروقات على الأسهم: الملكية والتكاليف والمخاطر

تتيح كثير من المنصات في الخليج اليوم طريقتين لتداول الشركة الأمريكية نفسها: شراء السهم ذاته، أو فتح عقد فروقات على سعره. وعلى الرسم البياني يبدوان متطابقين، لكنهما في الحقيقة منتجان مختلفان في التكاليف والحقوق والمخاطر.

الفرق الجوهري

حين تشتري سهمًا فأنت تملك جزءًا صغيرًا من الشركة، يحتفظ به لك وسيط أو أمين حفظ. وحين تفتح عقد فروقات على السهم نفسه فأنت لا تملك شيئًا: لديك عقد مع وسيطك يدفع لك أو يحمّلك الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق.

الرافعة: الجزء الذي يغيّر كل شيء

في الشراء النقدي للسهم، أقصى ما قد تخسره هو ما دفعته. أما في عقد الفروقات فأنت تضع هامشًا فقط، فتصبح الحركة المعتدلة في السهم حركة أكبر بكثير نسبةً إلى إيداعك. وتحدّ الجهات الرقابية من ذلك للعملاء الأفراد: في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مثلًا، سقف الرافعة على عقود الأسهم الفردية 5:1 (هامش 20%). وفي الخليج تتوقف القواعد على الجهة المرخِّصة للوسيط، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وهيئة السوق المالية في السعودية.

مثال محسوب. 20 سهمًا من سهم سعره 150 دولارًا مركزٌ قيمته 3,000 دولار. في الشراء النقدي يحجز 3,000 دولار، وكعقد فروقات بهامش 20% يحجز 600 دولار. هبوط 10% يكلّف 300 دولار في الحالتين، لكنه 10% من مال المشتري النقدي و50% من هامش متداول العقود.

مثال حسابي توضيحي، وليس توقعًا للنتائج. وتساعد حاسبة العائد إلى المخاطرة في مقارنة الخسارة المخططة بالربح المخطط قبل أي من الصفقتين.

تكلفة الوقت

السهم المحتفظ به سنة لا يكلّف شيئًا إضافيًا. أما عقد الفروقات الشرائي المحتفظ به سنة فيُحمَّل عادةً رسوم تمويل كل ليلة، غالبًا بسعر فائدة مرجعي مضافًا إليه هامش الوسيط، وتُحسب على كامل قيمة المركز لا على الهامش وحده. وعلى مدى أسابيع قد تتجاوز هذه الرسوم السبريد. لهذا تناسب العقودُ فترات الاحتفاظ القصيرة، وتناسب الأسهمُ الطويلة.

الفجوات والأرباح تنطبق على الاثنين

يفتتح المنتجان بفجوة بعد النتائج أو الأخبار، وقد يُنفَّذ الوقف في أي منهما بعيدًا عن سعره. لكن الفجوة نفسها في عقد برافعة تمثل حصة أكبر من الحساب. وفي مقالة موسم الأرباح والفجوات قائمة تحقق ليوم النتائج.

ملاحظة عن الحسابات الإسلامية

يقدم بعض الوسطاء حسابات بلا سواب على عقود الفروقات، أحيانًا برسوم منفصلة بدل التمويل. وتملّك أسهم شركة نشاطها مباح مسألة مختلفة عن تداول عقد برافعة. ومن تهمّه هذه المسألة يسأل عادةً عالمًا مؤهلًا عن المنتج المحدد بدل الاكتفاء باسم الحساب.

أيهما يناسب أي خطة؟

يتبع الاختيار عادةً مدة الاحتفاظ في الخطة، وحاجتها إلى البيع على المكشوف. فللملكية طويلة الأجل تكون الأسهم أو صندوق مؤشرات متداول واسع الأداةَ الأكثر مباشرة. وللصفقات القصيرة في الاتجاهين يؤدي عقد الفروقات الغرض، مع ضبط الرافعة من الوقف عبر حاسبة حجم اللوت لا من أقصى ما يسمح به الحساب.

باختصار

السهم ملكية، وعقد الفروقات عقد برافعة على السعر. للسهم توزيعات أرباح ولا تكلفة احتفاظ، ويتيح العقد البيع والرافعة ويُحمِّل رسومًا عن كل ليلة. والحركة نفسها في السعر تعني مخاطرة مختلفة جدًا في كل منهما.